صدام إعلامي بعد قرار إدانة مانشستر سيتي
لا تزال تبعات القرار التاريخي الصادر ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن خرق القواعد المالية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون السابقون في النادي وجود أدلة وحقائق لم تُكشف بعد، يرى خبراء التمويل الرياضي أن الحديث عن أدلة مخفية ليس سوى منح الجماهير أملاً زائفا قد يصطدم بواقع الإجراءات القانونية الصارمة.
تصريحات الإدارة السابقة: الملف لم يُغلق بعد
وفي تصريحات عبر شبكة "talkSPORT"، صرح كريس بيرد، الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي (1998-2003)، بأن الرواية المتداولة حالياً انحيازية ولا تعكس الحقيقة كاملة. وأكد بيرد أن النادي يمتلك معطيات وأدلة إضافية لم تُعرض بعد أمام الرأي العام، مشدداً على أن الإجراءات القانونية والتحكيمية لم تكتمل بعد بصورة نهائية.
تحذيرات قانونية ومالية: خبير يصف الآمال بالزائفة
في المقابل، رد الخبير المالي في كرة القدم، ستيفان بورسن، بقوة على تلك التصريحات، موضحاً أنه من الخطأ إعطاء جماهير مانشستر سيتي أملاً غير واقعي. وأشار بورسن إلى أن النادي حظي بالفعل بفرصة كاملة خلال جلسة استماع استمرت 12 أسبوعاً لتقديم أقصى ما لديه من دفاعات وأدلة، لافتاً إلى أن لوائح الدوري الإنجليزي تمنع تقديم أدلة جديدة خلال مرحلة الاستئناف إلا بإذن استثنائي، مما يجعل الرهان على وجود مفاجآت قادمة استراتيجية محفوفة بالمخاطر.
موجز تسلسل قضية مانشستر سيتي والانتهاكات المالية
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| التهم الموجهة | 115 خرقاً مالياً للفترة بين 2009 و2023 |
| جلسات الاستماع المستقلة | سبتمبر - ديسمبر 2024 (استمرت 12 أسبوعاً) |
| المهلة الممنوحة للرد | حتى يوم الجمعة لتقديم الاستئناف الرسمي |
| الخطوة المقبلة | نظر الطعن ثم عقد جلسة الاستماع لتحديد العقوبات |
مهلة الطعن وجلسة العقوبات المنتظرة
يُذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت إدانة السيتي في الاتهامات الموجهة إليه منذ فبراير 2023. ومن المرجح أن يؤدي طلب الاستئناف المرتقب من إدارة مانشستر سيتي إلى تأجيل جلسة تحديد العقوبات، والتي يُتوقع أن تستغرق عدة أسابيع بمجرد انطلاقها رسمياً.

