رئيس الوزراء البريطاني ينفي التقليل من خطورة اتهامات مانشستر سيتي وسط مخاوف الأندية

جدل سياسي حول قضية مانشستر سيتي المالية

رفض رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام الاتهامات الموجهة إليه بالتقليل من خطورة المخالفات المالية المنسوبة إلى نادي مانشستر سيتي، وذلك عقب حالة من القلق أثارتها تصريحاته الأخيرة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أنباء إدانة مانشستر سيتي بـ 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بالنزاهة المالية قد أحدثت زلزالاً في الكرة الإنجليزية، مما دفع برنهام للتأكيد على أن النتائج الصادرة ضد النادي يجب التعامل معها بأقصى درجات الجدية والصرامة.

فصل ملف كرة القدم عن الاستثمارات الخليجية

وشدد برنهام، البالغ من العمر 56 عاماً، على أهمية الفصل التام بين القضية الرياضية المتعلقة بالنادي وبين الاستثمارات الضخمة التي تضخها المجموعة المالكة بالنادي والمدعومة من أبوظبي.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة BBC، قال برنهام: "لم أقم بالتقليل من خطورة النتائج والمخالفات المكتشفة"، مضيفاً أنه يجب أن تظل المسائل الكروية منفصلة عن الملف الاستثماري في إطار استئناف مانشستر سيتي.

مخاوف الأندية وتأثير الضغوط السياسية

وجاءت توضيحات رئيس الوزراء بعد أن أعرب العديد من المسؤولين البارزين في كبار أندية البريميرليغ عن مخاوفهم الشديدة جراء تصريحاته السابقة، والتي أبدى فيها قلقاً بالغاً في حال قرر مالكو مانشستر سيتي بيع النادي، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات في تطوير منطقة ملعب الاتحاد ومحيطها في مانشستر.

تلك التصريحات أثارت اندهاش عدة أندية، وأججت المخاوف من إمكانية ممارسة ضغوط سياسية قد تؤثر على عملية الاستئناف المرتقبة، والتي ستنظر فيها لجنة استئناف مستقلة ومحايدة.

موقف النادي والحكومة البريطانية

من جانبه، يواصل نادي مانشستر سيتي نفيه القاطع لارتكاب أي مخالفات، وذلك بعد أن دانته لجنة مستقلة إثر جلسات استماع استمرت 42 يوماً خلال عام 2024.

وأكد مقر الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) بدوره أن لا أحد فوق القانون والقواعد المعمول بها، مشدداً على أن أي تجاوز يجب أن يتبعه العقاب المناسب. وفي ظل انتظار قرار لجنة الاستئناف وجلسة تحديد العقوبات، تظل تصريحات برنهام محط جدل واسع في الأوساط الرياضية والسياسية الإنجليزية.